التعليم الجامعي المجاني:
استثمار وطني وعلاج لأزمة الجامعات
د. يوسف عبد الحق
منذ
بضع سنوات والأزمة المالية للجامعات الفلسطينية تنفجر بهذا الشكل أو ذاك، يرجع
السبب في ظني أن علاجها في كل مرة كان
مؤقتا يعمل على تأجيل الأزمة لا علاجها بشكل موضوعي، وهو ما أدى الى
انفجارها هذا العام بشكل حاد تمثل في إغلاق مجلس طلبة بيرزيت للجامعة وهو ما ردت
عليه الجامعة بفصل عشرة طلاب من الجامعة، أما في النجاح فقد انقسم الطلبة بحيث حين
فكر بعضهم بالاضراب تم فصل اربعة طلبة منهم،
تتلخص
المشكلة موضوعيا في أن السلطة الفلسطينية لم تعد تحول للجامعات أكثر من 10% من الدعم المقرر وهو 40 مليون دولار سنويا،
إدارات الجامعات لم تجد وسيلة لتعويض هذا النقص غير زيادة الأقساط بهذا الشكل أو
ذاك وهو أمر بالنسبة للطلبة مرفوض لعدم قدرة اسرهم على تحمله خاصة في ظل التدهور الحاد في متوسط دخل الفرد
الذي لا يتجاوز حاليا 1600 دولار سنويا اي ثمانية آلاف دولار سنويا للأسرة المكونة
من 5 أفراد. من الناحية الموضوعية إذا خصمت من هذا الدخل أقساط التعليم الجامعي
السنوية والتي تبلغ حواالي 2000 دولار، فإن ما يتبقى من دخل الأسرة في المتوسط هو
ستة آلاف دولار سنويا أي حوالي 500 دولار شهريا وهو أقل من خط الفقر لنفس الأسرة
والبالغ 637 دولار شهريا بحوالي 22%، وهذا
يعني أن متوسطي الدخل في البلاد وهم الغالبية العظمى من الشعب سيدخلون جنة الفقراء
!!!!!!
تقول
أصوات السلطة وهوامير المال و بعض إدارات الجامعات وأنصارهم
من مثقفي الوعي الزائف، تقول أن على من يريد التعليم الجامعي من حيث المبدأ أن
يدفع تكلفة هذا التعليم، ورغم ذلك فإن الأقساط لا تغطي أكثر من 60% من تكلفة هذا
التعليم، ويتابعون أن العالم اليوم هو عالم الخصخصة، نحن لا يمكن أن نكون أقدر من
بريطانيا والولايات المتحدة وغيرها الكثير من الدول التي تبنت منذ عقود طويلة
خصخصة التعليم الجامعي والتي نرى فيها الأقساط الجامعية تتزايد سنة بعد اخرى،
موضوعيا
يتضح ضعف هذا الرأي من خلال تجاهله عمدا
حجم المساعدات الخيرية للطلبة الجامعيين في تلك الدول والتي وصلت بأغنى
أغنياء العالم فيها الى التيرع بنصف
تركتهم المالية ، كذلك يتناسون حجم المساهمه الهائلة لقطاع الأعمال في تعليم
الطلبة الجامعيين على حسابهم وفي التبرع السخي للجامعات ، كذلك فهم يغيبون حجم
القروض الهائلة للطلبة الجامعيين الذين ما أن يتخرجوا حتى يجدوا عملا مناسبا
يمكنهم من سداد هذه القروض حيث لا تزيد البطالة في أمريكا مثلا وهو أم الأزمة
الاقتصادية الحالية عن 7.5% في حين تبلغ لدينا عند الحريجين الجامعيين حوالي 60% مما يجعل القروض في حالتنا غير مجدية باعتبار أن مستقبل الخريج
الجامعي هو حدائق بابل للبطالة!!! والأدهى من كل ذلك أنهم ايضا تجاوزوا بفجاجة كيف
دولا مثل فرنسا، ألمانيا، الدول
الاسكندنافية لا زالت تعتمد التعليم الجامعي المجاني.
يتساءل
المواطن المقهور عن سر الرفض الفتاك لمبدأ التعليم الجامعي المجاني في ظل احتلال
قمعي مديد للشعب الفلسطيني وبحاصة شبابه
الجامعي!!! في الجامعات الفلسطينية للطلبة المنتظمين في مرحلة البكالوريوس حوالي
140 الف طالب منهم تقديرا حوالي 20%
قادرين على دفع الأقساط المطروحة يبقى 112 ألف طالب يستحقون الإعفاء من نصف
القسط بحيث تدفع السلطة عن كل منهم حوالي الف دولار سنويا أي ما مجموعه حوالي 112
مليون دولار سنويا أي نحو 3% من موازنة
السلطة البالغة حوالي 3.6 مليار دولار، ألا تستحق أجيالنا القادمة الاستثمار فيها
بهذا المبلغ البسيط!!! أيهما أنفع للوطن الانفاق الأمني الذي يبلغ حوالي ثلث
موازنة السلطة أم هذا الانفاق الاستثماري البسيط في التعليم الجامعي؟؟؟ تؤكد كل
الدراسات في تطوير اىنتاج أن 75% من هذا التطوير بعود للنعليم الجامعي، إننا
بالتعليم الجامعي المجاني نحصل على عائد استثماري يفوق مثيلها في كل الاستثمارت الأخرى، فهل يسمع صناع القرار في
التعليم الجامعي ذلك !!!! هل تسمع القوى السياسية والفعالية ذلك!!! أم أنه "
كله عند العرب صابون" !!!!
الهدف
15/9/2013
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق