بداية يستحق اللاجئون الفلسطينيون الذين عانوا كل أنواع
القهر 65 عاما كل الدعم والعون، وليس قرار حكم رام الله بإعفائهم من ديون الكهرباء
غير فتات مما يستحقون،
ولكن السؤال هو
لماذا لم يشمل القرار عند صدوره وقبل تعديله جميع المدينين للكهرباء في المدن
والأرياف ؟؟؟
هل يعقل أن الحكم لا يعرف بأن العدالة القانونية والاجتماعية
تستلزم أن يكون القرار شاملا للجميع باعتبار أن الجميع اليوم يئن من وجع الفقر
خاصة في ظل انقطاع الرواتب ؟؟
في ظني أن الحكم أراد أن يطبق جباية فواتير الكهرباء من
الجميع مع بداية العام الجديد، ولما كانت المخيمات وحدة متماسكة في قوة ضاغطة بفعل
أتون المعاناة الذي عاشت في لهبه منذ النكبة، فإن من المتوقع أن تشكل عقبة كأداء
ليس من السهل تجاوزها بدون إغراء ما،
أما سكان المدن والريف فقد ظن الحكم مخطئا بأنه تم تدجينهم
واستيعابهم بحكم ضعف تماسكهم في قوة ضاغطة تاريخيا وبفعل الاحتلال أولا سياسات الحكم في التنفيع والافساد والعشائرية
ثانيا، وبالتالي فهم لا يشكلون أي عائق أمام خطة الحكم،
إن هذا الوضع يدل على خطورة متناهية في منهح الحكم مفادها " الضعفاء فقط هم تحت القانون"
، وليس أدل على ذلك من أن الحكم عدل قراره خلال 24 ساعة من ظهور قوة المدن
والأرياف في المسيرات الجماهيرية وفي معارضة أهم مؤسساتها لهذا الظلم، وهذا يعني
باختصار شريعة الغاب مغلفة بالحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق