الدولة الرأسمالية هي حكم مؤسسة لا حكم فرد
د. يوسف عبدالحق
رشح أوباما يوم الأربعاء 19/10/013 جانيت يلين نائبة
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي اي البنك المركزي الأمريكي، رئيسا لهذا البنك والتي
من المؤكد أن تحصل على موافقة مجلس الشيوخ، وذلك خلفا للرئيس السابق بن برنانك الذي ستنتهي
ولايته في 31/12/ 013بعد انتهاء المدة المسموحة له وهي 8 سنوات،
يلين راكمت ثروة كما قال الكاتب الأمريكي المرموق ستيفن لندمان تبلغ
4.8 مليون دولار أمريكي وبعض التقديرات تقول 13 مليون دولار وهي قابلة للزيادة بعد
عام بضعة ملايين دولار أخرى((1))،
أوباما جاء الى الحكم يرفع شعار التغيير ملبيا
طموحات الشباب ومع ذلك فهو كما نرى من خلال تعيين يلين وغيرها من الصفقات لم يتمكن
ان يعمل اكثر من فتات التغيير تاركا جوهر الحكم للطبقة الحاكمة من هوامير الثروة والبنوك
ومؤسسات المال وذلك بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي يئن بعمق شديد تحت وقع نزيف
النهبمن قبل هذه الهوامير حيث ينتظر زيادة سقف المديونية الأمريكية خلال اسبوع الي
حوالي 17 تريليون دولار لمنع انفجار اقتصادي مالي له عواقب وخيمة.
إن هذا يعني باختصار أن من يتعلل بأن الأزمة
الرأسمالية هي طارئة بسبب غياب الرقابة الحكومية هو ببساطة ينظر الى المشكلة نظرة
مثالية لا علاقة لها بواقع الحكم الرأسمالي،
فالمشكلة الحقيقة ليست في غياب الرقابة الحكومية او
حتى ضعفها، بل هي تكمن في أن الحكومة في النظام الرأسمالي هي حكومة رأس المال أي
هي حكومة النهابين لجهد العمال المنتجين، فكيف يمكن لحكومة السراقين أن تراقب
السراقين !!!! اللهم إلا إذا كان الهدف من الرقابة التعاطف مع السراقين باعتبار ان
سرقاتهم هزيلة لا تكفيهم وبالتالي لا بد من زيادة سرقتهم لا تخفيضها، يتم ذلك بصرف النظر عن
أن بعض من يتصفون ببعض قيم العدالة الاجتماعية قد يصلون الى سدة قمة الحكم مثل ما
حدث مع أوباما، ذلك أن هؤلاء يجدون أنفسهم اسرى المؤسسة الرأسمالية بما يجعل
تاثيرهم جد محدود.
أحيانا قد نجد في بعض الدول مثل الدول الإسكندنافية
أو حتى بعض الدول الأوروبية الأخرعموما أن الحكومة تستطيع بالفعل أن تقيد وتراقب هوامير رأس المال لمصلحة
عامة الشعب، ولكن هذا يحدث ليس بسبب خلل في التحليل السابق أعلاه، بل لأن رأس
المال في هذه الدول لم يبلغ حد التركز الذي اشار له ماركس- لينين خلال مرحلة تطور
رأس المال الذي سيصل مع أعلى تطور له إلى تفليس الكثير من الرأسماليين وتمركز رأس
المال في أيدٍ معدوده وهو ما يلاحظ في الرأسمالية الأمريكية ولا يلاحظ حاليا في
الرأسمالية الأوروبية عموما. بتعبير آخر حين يصل تطور الرأسمالية الأوروبية مرحلة
تطور الرأسمالية الأمريكية ستجد حينها رقابة الدولة الأوروبية هي لصالح مزيد من
الثروة للنهابين كا هي اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية.
وعليه فمن يرى أن الأنسنة لا يمكن أن تستقيم بغير
العدالة الاجتماعية لا بد من له من أن ينادي بالاقتصاد الاشتراكي الديمقراطي والذي
يعني العمل الديمقراطي لجعل ملكية وسائل الإنتاج تدريجيا ملكية عامة وهو ما يحول
بتاتا بين نمو هوامير الثروة والمال على حساب المقهورين في العالم.
نابلس 11/10/013
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق