خطأ
ديموقراطية الشعب يُعَدَّل ... خطأ فردية الفرد يُعَمَّق
د.
يوسف عبدالحق
أظن
أن الشعب من حقه ديمقراطيا أن يتخذ القرار الذي يريد بصرف النظر عن صحة القرار أو
عدمه شريطة أن يتخذ الشعب قراره بملء ارادته من خلال سماع وجهات النظر المتباينة
بشكل متساوٍ في المدة الزمنية وفي مستوى الوسائل الإعلامية ،
ومن
ثم يصوت على القرار بدون اي ضغوطات قمعية أو مادية او مالية او ادبية،
وخطأ
الشعب في قراره المتخذ وفق ما سبق لا يبرر لأي شخص مهما كانت قدراته أو علمه أو
ثقافته أو حكمته ..... الخ ان يصادر ارادة الشعب ويلغي قراره الخاطيء بجرة قلم مستندا
الى قوته من جهة والى علمه من جهة أخرى،
ذلك
أن الشعب حين يخطيء في قراره فإنه بعد حين ونتيجة لتجربته سيكتشف خطأه ويصوت
لإلغاء القرار الخاطيء، هذا هو منهج الديمقراطية ،
في
حين إذا تم اعتماد منهج الفردية بدعوى الحكمة والمعرفة ، فإن الفرد حين يصبح له
ولاية فوق ولاية الشعب وبالتالي له صلاحيات تمكنه من إلغاء قرار الشعب بحجة أن
قراره كان خاطئا، سيواصل منهج الفردية في الحكم في قرارات كثيرة اخرى سيدعي أنه هو
الأعلم فيها حتى لو تبين له أنه كان مخاطئا فهو غالبا لن يتراجع عنها دفاعا عن ذاته ،
وهذا
سيقود تدريجيا ليس فقط إلغاء ولاية الشعب وتكريس ولاية الفرد بل وهذا هو الأخطر،
الى تدمير كل موارد الشعب نتيجة تتالي الفردية في الحكم من شخص لآخر حيث لا يمكن
للفرد مهما علت درجته العلمية أن يكون متمكنا في كل شيء وعليه فإذا أصاب في قرار
فإنه قطعا سيخطئ في الف قرار هذا إضافة إلى أن من سيأتي من بعده في الحكم الفردي
غالبا ما يكون أقل منه قدرة وكفاءة وبالتالي ستكون معظم قرارته خاطئة أو حتى خطيئة
مما سيؤدي الى تعاظم وتسارع تدمير البلاد،
باختصار
خطأ
ديموقراطية الشعب يُعَدَّل
خطأ
فردية الفرد يُعَمَّق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق