د.يوسف عبدالحق
مع اقتراب الألفية الثالثة عقد مؤتمر بيت لحم عام 2000 نجم عنه بعض الاستثمارات أهمها فندق قصر الراجح المسمى فندق الانتركونتنتال في بيت لحم ومشاريع أخرى توقفت بل إن الفندق نفسه تعثر والسبب سياسة الاحتلال الاسرئيلي المتحالفة مع السياسة الأمريكية، في أواسط 12/2005 عقد مؤتم لندن بين القطاعين الخاص الفلسطيني والخاص الاسرائيلي نتج عنه لجنة توجيه لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني طاب بتعزيز التطبيع الاقتصادي بين الطرفين وبناء وفتح ميناء غزة وطبعا تم فتح الميناء أما التطبيع فحاشا لله لم يتم!!!!!!! في أواخر 11/2007 عقد مؤتمر أنابوليس الذي أقر عقد مؤتمر في باريس أوائل 12/2007 ، عقد المؤتمر واعتمد مبلغ 7.7 مليار دولار، وصل منها 717 مليون دولار فقط، في نهاية أيار 2008 عقد مؤتمر بيت لحم للاستثمار وطرح الحانب الفلسطيني مشاريع كبيرة بقيمة 2 ملير دولار قيل أن المؤتمر أقر استثمارات بقيمة مليار دولار ولم نعرف حقا حتى الآن ما نفذ منها باستثتاء مشروع المدينة السكنية بين رام الله ونابلس والتي تم البدء في الخظوات الأولية لتنفيذها وهي في الأصل مشروع عربي فلسطيني مشترك كان قد اتفق عليه قبل المؤتمر، وطبعا لم يتم التطبيع في هذا المؤتمر رغم حضور28 مستثمر اسرائيلي وإفرايم سنيه نائب وزير الدفاع السابق ورئيس الادارة المدنية الاسرائلية في الضفة الغربية خلال عقد الثمانينات، والآن جاء دور نابلس حيث تناقلت الأخبار من الغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال ومعهم الكبير أو الصغير بلير لا أعرف، نبأ عقد مؤتمر للاستثمار للشمال في نابلس في شهر 11 القادم.
قمت بهذه الجردة المتواضعة لأهم المؤتمرات الاستثمارية الوهمية والتي أنتجت في المجمل دعائم التطبيع من جهة، ومن جهة ثانية خداع العالم بأن العملية السياسية جارية ومن جهة ثالثة تمكين الاقتصاد الاسرائيلي من الاستحواذ بطريقة مباشرة وغير مباشرة على حصة كبيرة من التمويل المتوقع قدومه من خلال عمولات المرور عبر المصارف الاسرائيلية وعن طريق تصدير المنتج الاسرائيلي للمشاريع المعتمدة وبواسطة فنون طرق الفساد التي أبدعنا في ابتداعاها في فلسطين، وليس أدل على ذلك من أن التقديرات أشارت إلى أن كل دولار يدخل لدعم السلطة الفلسطينية يذهب منه حوالي 60 سنت للإقتصاد الاسرائيلي أي ما نسبته نحو 60%، وأخيرا أنتج هذا المنهج الاستثماري مزيدا من إحباط الشعب الفلسطيني المقهور حيث أن شعبنا المقهور بالرغم من كل الشعارات البراقة والأوهام الكبيرة في لعبة الاستثمار التي سمعها ليل نهار‘فقد وجد نفسه ينحدر من قاع إلى قاع دون أي بصيص أمل، إذ كانت المشاريع المقترحة هي من المشاريع الكبيرة التي تخدم في النهاية كل النتائج السابقة الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى استدخال الهزيمة الذاتية إلى نفسه وهي في الحقيقة الطامة الكبرى.
هل تابعت السلطة والمشرفون على مؤتمر الاستثمر في الشمال هذه النتائج، هل راجعوا هذا المسار واستخلصوا العبر وبالتالي سدوا الثغر أم أن الأمر بقي على ما سبق وصدر!!!!!!! ورغم أن المؤشرات المتاحة حتى الآن ليست مشجعة حيث أن المتابعين للمشروع في نابلس على حد علمي لم يشركوا أحدا من الأكاديميين المتخصصين في قسم الاقتصاد في جامعة النجاح بل إنهم لم يشركوا مدراء البنوك الفرعية في نابلس وكذلك لم يشركوا مؤسسات المجتمع المدني ولا المجالس المحلية في الشمال، وطبعا لم يشركوا القوى الساسية في ذلك، كما أنهم لم يمنحوا أنفسهم الوقت الكافي لمسح المشاريع الصغيرة الموجودة والمطلوبة في الشمال وهي عماد اقتصاد الصمود، اللهم إلا إذا اختاروا من هو في سلتهم،
رغم كل ذلك لا بد من أن أشير إلى نقطتين هامتين لعله يمكن للقائمين على مؤتمر الاستثمار في الشمال أخذهما بعين الاعتبار قبل فوات الأوان وهما :
الأولى إن ألف باء الاستثمار في دراستي للتخطيط والتنمية للدكتوراه قبل أكثر من 30 عاما يستلزم أن يقوم الاطار السياسي بتحديد الأهداف العامة للبرنامج الاستثماري ثم يأتي الخبراء الأكاديميين والمهنيين في مختلف القطاعات ليحددوا في ضوء الأهداف العامة الأهداف القطاعية الفنية ثم تأتي دراسات الجدوى وتحشيد التمويل،
والثانية لا يختلف إثنان في أن المطلوب هو اقتصاد الصمود إن لم أقل اقتصاد البقاء والذي لا يتحقق إلا بالاعتماد على إنتاج أبعد ما يكون عن الاحتلال من جهة وبتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل، وهذا أمر لايمكن أن يتم بنائه إلا بالمشاريع الصغيرة مع التركيز على الزراعة باعتبار أن الأرض والانسان هي جوهر الصراع في فلسطين ولأن المشاريع الصغيرة هي الأقل تأثرا من الاحتلال وهي في نفس الوقت تعمل على توفير بعض العدالة الاجتماعية.
أجل، المقهورين في شعبنا يقولون نريد الاستثمار ولكن استثمارا عن اسثمار يفرق، نريد اشثمارا لصمودنا لا استحمارا لعقولنا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كتبت في 13/9/2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق