د.يوسف عبد الحق
بين الفترة والأخرى يطلع علينا صعلوك النهب الدولي عفوا صندوق النقد الدولي ليخدر الدول والشعوب المتخلفة أو بالأحرى المكبلة بتصريحات يدعي أنها خلاصة دراسات مهنية وهي في الحقيقة ليست سوى تغطية بل مجارف للنهب الامبريالي في كل مكان, ويستغرب المتابع للتطورات الاقتصادية العالمية والمحلية أشد الاستغراب كيف لا زال لدى هذا الصندوق الصعلوك جرأة أدبية للاستمرار ادعاءاته بموضوعية تحليلاته الاقتصادية بعد الجريمة المالية الاقتصادية العالمية التي ارتكبها وتوأمه البنك الدولي للتخريب عفوا للتعمير، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة حيث عمل بكفاءة تدميرية عالية لتمكين رأس المال المالي الامبريالي من نهب اقتصاديات العالم بل ومتوسطي الدخل حتى في الدول الامبريالية في أمريكا وأوروبا حيث لم يحرك ساكنا وهو يرى التضخم الهائل والمتواصل في ظل العولمة بالصفقات المالية الوهمية التي بلغت قبل حوالي خمس سنوات 3 ترليون يوميا ثم تضاعفت لتصل عام 2008حوالي 6 ترليون في السنة، بل كان دوما يشيد بالعولمة ويبشر بدين الدولار المزعوم وذلك بالرغم من التحذيرات التي انطلقت من الكتاب الماركسيين خلال أزمة جنوب شرق آسيا عام 97 وفقاعة النت في الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2000.
مناسبة هذه المقدمة تصريحات هذا الصندوق الأخيرة عن الاقتصاد الفلسطيني التي توقع فيها أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في الضفة الفلسطينية عام 2009 حوالي 7% ، حقا إن هذا الصندوق يبذل طاقة جباره في إبداعه المتميز لهذا الرقم الخداع، في الاقتصاد لا أظن أن هناك من يصدق هذا الرقم في الضفة الفلسطينية، بل لا أظن أن هناك أي شخص يقرا ويكتب في الوطن العربي يصدق ذلك، كيف يمكن لأي فلسطيني في الضفة أن يصدق ذلك وهو يرى نفسه وزميله وزميلته يرفلون في نعم البطاله لعامين أو ثلاثة دون أي بصيص أمل رغم تأهيلهم الجامعي ؟؟ يشير الرقم الرسمي إلى أن البطاله تصل الي الربع تقريبا وإذا اضيف لها المحبطون والعاملين في بطالة مقنعة مع ذويهم لارتفعت النسبة إلى حوالي 50% وهذا يعني في عبقرية صعلوك النهب الدولي نموا بمعدل 7% ننافس فيه معدلات النمو في الصين والهند، كذلك يشير الرقم الرسمي للتجارة الخارجية الفلسطينية أن العجز في الميزان التجاري السلعي الفلسطيني بلغ حوالي 3.2 مليار دولار أي حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا يعني أن 70% من مشتريات الفلسطينيين يدفع ثمنه غالبا من المانحين وقليلا من صافي تحويلات العاملين الفلسطينيين في الخارج، وفعلا فإن عجز الموازنة العامة الذيي تسدده الدول المانحة يصل حوالي 2 مليار دولار أي نحو44% من الناتج المحلي الإجمالي، فهل هكذا تركيبة تعتمد أساسا على المنح الأجنبية تحقق نموا معدله 7% !!!!!
ثم إذا كانت توقعات الصندوق نفسه للنمو عام 2009 في مصر 4.7% عمان 4% سوريا 3% الأردن 3%الجزائر والبحرين2%، فهل يعقل منطقيا أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا معدلة ضعف متوسط ما ذكر وهو يعاني الأمرين من الاحتلال الصهيوني؟؟؟ إذا كان ذلك ممكنا في عبقرية صندوق النقد الدولي فلم لا يعتمد علاجا للتخلف الاقتصادي العربي وفي العالم الثالث برمته مستمد من معجزة النمو الاقتصادي الفلسطيني بالاعتماد على الاحتلال الإسرائيلي فيطلب من الدول المتخلفة للخلاص من تخلفها أن تعمل كل جهدها لاستقدام الاحتلال الإسرائيلي لبلدانها؟؟؟ أم أن صندوق النقد الدولي أخفي ذلك سرا في أدراجه خوفا من أن تستخدمه الدول المتخلفة وتتخلص من محنتها وبالتالي يصبح صندوق النقد الدولي عاطلا عن العمل؟؟؟؟ فعلا شر البلية ما يضحك!
9/12/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق